اعلن رئيس بعثة مجلس حقوق الانسان للامم المتحدة

غزة (ا ف ب) - اعلن رئيس بعثة مجلس حقوق الانسان للامم المتحدة ريتشارد غولدستون الخميس ان البعثة المكلفة التحقيق حول الانتهاكات التي ارتكبت اثناء الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة
ستنظم جلسات عامة للضحايا في حزيران/يونيو.
وقال غولدستون في مؤتمر صحافي عقده في غزة "قررنا اجراء جلسات عامة" في غزة وجنيف، مضيفا "نريد ان يستمع المجتمع الدولي لاصوات الضحايا ويرى وجوههم".
واوضح ان هذه الجلسات ستشمل "الضحايا في قطاع غزة وفي جنوب اسرائيل" لكنه امتنع عن الادلاء باي تعليق عن العناصر التي جمعتها البعثة في اطار مهمتها.
وستجري الجلسات لمدة يومين في مدينة غزة خلال الاسبوع الثالث من شهر حزيران/يونيو، ثم في جنيف في الاسبوع التالي لذلك.
وقال المدعي العام السابق في محكمة الجزاء الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة ورواندا ان البعثة كانت ترغب في تنظيم مثل هذه الجلسات في اسرائيل والضفة الغربية لكن تبين ان ذلك امر مستحيل بسبب رفض الدولة العبرية.
وقال في هذا الصدد "لقد رغبنا في اجراء جلسات عامة في غزة وفي جنوب اسرائيل والضفة الغربية، لكن بسبب رفض اسرائيل التعاون مع البعثة ليس بمقدورنا تحقيق هذه الرغبة".
وقد وصلت بعثة الامم المتحدة الاثنين في اول زيارة لها الى الاراضي الفلسطينية "لترى وتعرف وتتحدث الى الناس"، ويفترض ان تنهي تقريرها مطلع اب/اغسطس بغية التمكن من نشره مطلع ايلول/سبتمبر.
وخلال الايام الثلاثة من عملها زارت البعثة 40 مكانا مختلفا وتحدثت الى نحو 70 شاهدا بمن فيهم اقرباء ضحايا بينهم عائلة فقدت 29 من افرادها كما قال غولدستون مشيرا الى عائلة السموني. فهذه العائلة تعرضت لابادة في قصف اسرائيلي في الخامس من كانون الثاني/يناير 2009.
وقد وقع الهجوم الاسرائيلي من 27 كانون الاول ديسمبر الى 18 كانون الثاني/يناير ردا كما قالت اسرائيل على صواريخ يطلقها فلسطينيون على جنوب الدولة العبرية، واسفر عن مقتل اكثر من 1400 فلسطيني بسحب اجهزة الطوارىء الفلسطينية كما تسبب باضرار جسيمة.
واعلنت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) انها ستتعاون مع البعثة لكي تنجز مهمتها على اكمل وجه.
وتضم بعثة التحقيق فضلا عن غولدستون البريطانية كريستين شنكين المتخصصة بالقانون الدولي والباكستانية هينا جيلاني القاضية في المحكمة الباممنوعتانية العليا والخبيرة السابقة في حقوق الانسان في الامم المتحدة والكولونيل الايرلندي ديسموند ترافرز.
وقد وسع رئيس مجلس حقوق الانسان للامم المتحدة مجال التحقيق ليشمل "جميع الانتهاكات" وليس فقط تلك التي ارتكبتها اسرائيل كما نص عليه في الاصل قرار لمجلس الامن الدولي.